أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الاونسكو الى أن تكتل لبنان القوي سبق له وأن قدّم اقتراحاً حول التدقيق الجنائي لا تحده فترة زمنية لا سنة ولا اكثر ولا يربط عمل شركة الفاريز ومارشال بأي مهلة، ويسمح بحصول التدقيق في أي وقت تجد فيه المرجعية الدستورية ضرورة لذلك في مصرف لبنان أو اي ادارة، ولكنه لم يقر للاسف في حينه”.
اضاف “صوتنا اليوم مع تمديد العمل بالتدقيق الجنائي انسجاماً مع مبدئنا، ولكننا نعتبر انه طالما ان شركة الفاريز بدأت بعملها ضمن مهلة السنة التي سبق ونص عليها القانون، فالمهلة تستمر الى ان تنهي عملها بشكل كامل”.
