إستغربت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان “صدور حكم غيابي عن المحكمة العسكرية بحبس الصحافي رضوان مرتضى بما يخالف إختصاص محكمة المطبوعات، وهي المحكمة الخاصة بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وفقًا لأحكام المادة ٢٨ من المرسوم الإشتراعي الرقم 177/104 المعدل بالقانون الرقم ٣٣٠ بتاريخ 1994/18 الذي ألغى التوقيف الإحتياطي في جرائم المطبوعات وعقوبة حبس الصحافيين من معظم أحكامه”.
وأعلنت “تكليف مستشارها القانوني المحامي أنطون الحويس درس هذا الملف وإمكان الطعن به وسلوك طرق المراجعة القانونية في شأنه”، رافضة أن “يشكل هذا القرار سابقة”.
ولن تسكت النقابة عن أي استهداف أو ظلامة بحق الإعلاميين.
