سأل مصدر وزاري رفيع عبر «الجمهورية»: هل كان الاجتماع الثلاثي مجرد قنبلة صوتية؟». وقال: «انّ كل الكلام الذي دار خلال الساعات الـ 48 الماضية حول نضوج حل يتيح عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً جداً، والذي كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اول مَن زفّه، هو كلام مبني على سراب لأنّ جوهر المشكلة لا يزال «مكانك راوح». وكشف المصدر «ان صاحب هذا الايهام هو رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، الذي أوهمَ رئيسي الجمهورية والحكومة ان بين يديه دعويين تنصّان على مخاصمة الدولة للخطأ الجسيم المقدمتين من كل من الرئيس حسان دياب والوزير السابق نهاد المشنوق. وقد أكد لهما عبود، او بالأحرى اوهمهما، كما قال المصدر، انه يستطيع من خلال هذا الباب حل المشكلة بعد تكريسه انّ صاحب الاختصاص في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب هو المجلس الاعلى لمحاكمتهم، لكن هذا الامر لن يحصل أولاً لأن عبود لا نية لديه للحل، وفرضا كانت لديه هذه النية، وهي من المؤكد غير موجودة، فإنّه لا إمكانية لديه لأنّ هاتين الدعويين مردودتان في الشكل لان احد اهم الشروط لقبولهما شكلاً هو ان يكون هناك قرار قضائي مبرم وهو غير متوافر. وبالتالي، يؤكد المصدر، انّ عبود يعمل على استهلاك الوقت وان الرؤساء الثلاثة أصبحوا على علم بهذا الامر.
وعلى رغم هذه المعطيات والمعلومات المتناقضة، باشَر رئيس الجمهورية ميشال عون معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائهم أمس الأول في قصر بعبدا.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان ما انتهى اليه الاجتماع يستحق المتابعة لأنه شكل محطة اساسية في طريق السعي الى معالجة الإشكالات التي حالت دون استئناف جلسات مجلس الوزراء منذ جلسة 12 تشرين الاول الماضي بعدما طالب الوزراء الشيعة بـ«قبع» قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. كذلك تم التفاهم على ان يجري كل منهم الاتصالات الضرورية لتصب كلها لاحقاً في إطار واحد يؤدي الى رسم خريطة طريق واضحة للخروج من المأزق.
وقالت المصادر نفسها ان نتائج اللقاء الرئاسي فرضت إجراء جولة من الاتصالات الداخلية والخارجية بغية تحصين الموقف اللبناني واعطائه الصدقية الكافية لكي يبدأ أصدقاء لبنان المشاورات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي تضامنت معها ولو بنحو متفاوت بين دولة واخرى.
ولفتت المصادر إلى ان لقاء عون أمس مع السفير المصري في لبنان ياسر علوي كان في هذا الإطار، حيث قدّم رئيس الجمهورية خلاله عرضا شاملا للتطورات والمواقف على الساحتين الداخلية والخارجية والعربية منها خصوصا، لا سيما منها التي سبقت الازمة ورافقتها وأعقبتها، وما يمكن لبنان ان يقدمه للخروج منها وحجم الاستعدادات الجارية لإعادة ترميم العلاقات بما يضمن مصالح لبنان والسعودية والعالم العربي.
وبعدما لفتت المعلومات الرسمية لإعلام القصر الجمهوري الى انّ اللقاء تخللته جولة أفق في العلاقات اللبنانية – المصرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة، علمت «الجمهورية» انّ البحث تناول مضمون وشكل المبادرة التي قادها الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط وما انتهت اليه مهمة موفده إلى بيروت حسام زكي.
وانتهت المصادر لتقول انه وعلى رغم انّ رئيس الجمهورية لم يطلب من السفير المصري اي خطوة، تبلغ منه انه ينوي وضع المسؤولين المصريين الكبار في اجواء اللقاء، مؤكدا ان لمصر دوراً لا بد من ان تؤديه على الساحة العربية لمصلحة العالم العربي.
