أشارت “نداء الوطن” الى ان وزارة الخارجية تقفل يوم السبت المقبل باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين الراغبين بالمشاركة في الاستحقاق النيابي المفترض خوضه في الربيع المقبل، بانتظار أن يقول المجلس الدستوري كلمته في الطعن الذي قد يقدمه “تكتل لبنان القوي” والذي يتناول ثلاث مسائل: موعد الانتخابات، نواب الاغتراب الستّة والميغاسنتر.
حتى مساء أمس، بلغ مجموع المغتربين اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 150,409. وتوزّعت الأرقام على الشكل الآتي: أوقيانيا: 13,601(9%)، أميركا اللاتينية: 3,427(2%)، أميركا الشمالية: 34,447(23%)، أوروبا: 48,729(32%)، أفريقيا: 12,409(8%)، وآسيا: 37,796(25%). ويتوقع أن يصل العدد إلى نحو مئتي ألف مسجّل سينتظرون ما سيقره المجلس الدستوري، بمعنى أنّهم سيكررون مشهد العام 2018 من خلال الاقتراع كلّ حسب دائرة نفوسه في لبنان، أم أنهم سيتوزعون على الدوائر الست التي سيتمّ استحداثها للنواب الستة الجدد؟ ولكن إلى أي مدى قد يؤثر ارتفاع نسبة مشاركة غير المقيمين في الاستحقاق النيابي؟ وفق أحد الخبراء الانتخابيين، فإنّ التمعّن في الخريطة الانتخابية الاغترابية مرتبط بثلاثة عوامل:
أولاً قرار المجلس الدستوري ذلك لأنّه في حال ثبّت المجلس مبدأ استحداث ستة نواب يمثلون الاغتراب، فتصير لغير المقيمين مقاربة أخرى، أما في حال لم يغيّر المجلس الدستوري ما أقره مجلس النواب فيجوز عندها مراجعة توزيع المشاركين على الدوائر ووضع الخلاصات العلمية.
ثانياً، التأكد من العدد الحقيقي الذي يحق له المشاركة ذلك لأنّه عادة ما تقع الكثير من الأخطاء فيتم استبعاد بعض المشاركين في العملية الانتخابية.
ثالثاً، إنّ الرقم الذي يحدد عدد المسجلين لا يعني أبداً أنّ الرقم نفسه سيتكرر يوم الانتخابات، وفق ما دلت التجربة السابقة حيث أبدى أكثر من 83 ألفاً رغبتهم بالمشاركة وسجّلوا أسماءهم، لكن 47 ألفاً منهم شاركوا يوم الانتخابات. وهي نسبة متوقع أن تتكرر في هذا الاستحقاق، ما قد يعني أنّ نصف المسجّلين قد لا يتوجهون يوم الاستحقاق إلى مراكز الاقتراع، إن بسبب الأحوال الجوية (الثلج في أوروبا وبعض الولايات الأميركية) أو بسبب انخفاض مستوى الحماسة أو المسافات البعيدة، أو بسبب عدم انشاء مراكز اقتراع لهم (اذا كان عدد المسجلين في الدائرة أقل من 200 ناخب).
بالنتيجة، يقول الخبير ذاته إنّ القوى السياسية والأحزاب على اختلاف توجهاتها، تحشد راهناً لتسجيل أكبر عدد من المؤيدين، لهذا فإنّ ارتفاع نسبة المشاركين قد يكون موازياً بالنسبة للمتنافسين وقد لا يقلب النتائج رأساً على عقب، في مشهد متكرر لما حصل في العام 2018. وفي مطلق الأحوال يجب التدقيق في أرقام المسجلين في كل دائرة قبل دراسة حجم التأثير.
