الى أين يتجه الدولار في المرحلة المقبلة وصولاً الى نهاية العام؟ والى أي مدى ساهمت التطورات المستجدة في الارتفاع الذي سجّلته العملة الخضراء في الايام الاخيرة؟ وهل من علاقة بين ما يجري في سوق الصرف، وبين ما تشهده المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي؟
جرى التركيز في الايام القليلة الماضية على ثلاثة عوامل، اعتبرها البعض مسؤولة كلياً او جزئياً عن تحرّك سعر الدولار، ارتفاعاً من حوالى 20 الف ليرة الى عتبة الـ23 الف ليرة، وهي:
اولاً- الإجراء الجديد الذي اتخذه البنك المركزي بالطلب من الشركات المستوردة للنفط تسديد 10% من فاتورة فتح الاعتماد بالدولار الـ«فريش».
ثانياً- الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها دول الخليج العربي حيال لبنان.
ثالثاً- الشلل الحكومي، والأجواء التي توحي بأنّ عودة الحكومة الى العمل الطبيعي، لا تزال من الامور المُستبعدة.
هذه العوامل مختلفة في طبيعتها. العامل الاول تقني، ويتعلق باحتمال زيادة الطلب على الدولار من قِبل الشركات المستوردة للنفط. هذا العامل يمكن ان يؤثر مباشرة على سعر الصرف، لكن من غير المؤكّد اذا ما كان مصرف لبنان سيواصل شراء الدولار من السوق الحرّة بالحجم نفسه، بهدف فتح اعتمادات استيراد المحروقات، ام انّه سوف يقلّص كمية الدولارات التي يشتريها بالنسبة نفسها (10%). كذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار انّ الاستهلاك تراجع بنسبة كبيرة، بما يعني انّ حجم فتح الاعتمادات للاستيراد انخفض الى النصف بما يخفّف الضغط على الليرة.
في العامل الثاني المرتبط بالأزمة مع دول الخليج، لم تبدأ مفاعيل هذه المشكلة في الظهور في سوق الصرف حتى الآن. تبعات هذه الأزمة اكثر خطورة من مجرد التأثير على سعر صرف الليرة ظرفياً، وتمتد الى مرحلة مستقبلية، وستظهر اضرارها لاحقاً في الوضع الاقتصادي بشكل عام. لكن، لا يمكن إغفال التأثير النفسي السلبي، والذي يمكن ان يساهم في خفض او رفع سعر الليرة بنسبة محدّدة قد لا تتجاوز الـ10%.
في العامل الثالث المتعلق بالشلل الحكومي، هو اقرب الى عامل سياسي منه الى عامل اقتصادي ومالي، وبالتالي، لا يتجاوز تأثيره الوضع الظرفي، وتماماً كما شهدنا انخفاض سعر الدولار الى ما دون الـ14 الف ليرة بعد تشكيل الحكومة، ومن ثم ارتفع بدافع التصحيح، كذلك فإنّ الارتفاع الذي قد يشهده حالياً نتيجة هذا العامل السياسي، لن يتجاوز بتأثيراته السلبية العامل الإيجابي السابق، وسيعود الى تصحيح نفسه وفق المعايير المالية والاقتصادية.
في النتيجة، العوامل الثلاثة التي يخشاها البعض لن يكون تأثيرها كبيراً على سعر الصرف. لكن الآتي قد يكون الأخطر بالنسبة الى سعر الصرف. وهنا، نتحدث عن الاستحقاقات الاجتماعية وتوزيع الأضرار على شرائح المجتمع كافة، بما فيها تصحيح الرواتب في القطاعين العام والخاص، زيادة بدل النقل، دعم النقل العام من خلال دعم المحروقات للسيارات العمومية، زيادة واردات الدولة لضمان دفع الرواتب واستمرارية تشغيل القطاع العام والخدمات مثل الكهرباء والاتصالات…
هذه الاستحقاقات من المستبعد ان تُنجز قبل نهاية العام الحالي، بما يعني انّ الكتلة النقدية بالليرة الموضوعة في التداول، ستبقى على حالها، حتى ذلك الحين. لكن تكبير الكتلة بالليرة، وضخ المزيد من البنكنوط الورقي المكدّس في البنك المركزي، والذي وصل منه حوالى 9 أطنان ورقية في الشهر الاخير من كانون الاول 2019، سيبدأ مطلع العام 2022، لتلبية مبدأ توزيع الأضرار ومساعدة الشرائح الضعيفة على الاستمرار. وليس واضحاً بعد حجم الكتلة النقدية المطلوبة لإنجاز هذا الامر.
هذه التقديرات معقّدة، لأنّه ليس واضحاً بعد اذا ما كانت الحكومة، ومن خلال مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، سوف تعمد الى توحيد سعر الصرف، ام ستواصل سياسة تعدّد الاسعار. وهنا تنبغي الاشارة الى انّ توحيد سعر الصرف لن يكون منخفضاً كما يأمل البعض، ومن المستبعد ان يكون بعيداً من سعر السوق السوداء. والإشارة التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مُعبّرة، عندما ألمح الى سعر منصّة صيرفة، وهو السعر الذي يلاحق سعر السوق السوداء بفارق ضئيل لا يتجاوز نسبة الـ10%. وإذا اعتبرنا انّ الدولار في نهاية 2021 قد يكون قريباً من 25 الف ليرة، فهذا يعني انّ توحيد سعر الصرف اذا تمّ في مطلع 2022، لن يكون اقل من 20 الف ليرة، وربما أكثر بقليل، وعلى هذا الأساس ينبغي إجراء الحسابات.
