اذا كانت ازمة العلاقة اللبنانية السعودية عصيّة على المعالجة، اقلّه في الوقت الراهن، فان رئيس الحكومة سيستفيد حكماً من جرعة الدعم التي رافقته نتيجة لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين والفرنسيين، ممن اعطوا جرعة اوكسجين تكفل استمرار بثّ النبض في حكومته اقلّه على المدى القريب. أمر آخر سيمنحه قوة دفع اضافية يتمثّل بالمساعي المحلية لتأمين انعقاد جلسة حكومية، من خلال صيغة موضع درس تتعلق بقضية المحقق العدلي طارق البيطار، وتقضي بأن يتولى مجلس النواب المبادرة من خلال تشكيل لجنة برلمانية مكلفة بدراسة الملف واعداد مطالعة قانونية بشأنها، على ان يعلن مجلس النواب في ضوئها عن انشاء المجلس الخاص بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب السابقين والحاليين. في هذا الوقت تتم التهدئة على جبهة الهجوم على البيطار ليتراجع الملف عن واجهة الاهتمام تدريجياً، افساحاً في المجال امام اعداد المخرج القانوني المناسب بما يحافظ على التحقيق واستمراريته، ولا يستفز “حزب الله” الذي قد لا يمانع المشاركة في جلسات الحكومة.
مصادر نيابية قالت لـ”نداء الوطن” إن المخرج بأن يأخذ مجلس النواب الحل على عاتقه، وهو ما كان يفترض ان يحصل مسبقاً، وتوقعت ان يدعو مجلس النواب الى جلسة يفسر خلالها صلاحياته لا سيما تجاه مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، ويسحب الملف من يد المحقق العدلي فيما تبقى الاجهزة الامنية خارج البحث النيابي لوجود آلية خاصة بها. ولكن هل يتأمن النصاب لجلسة من هذا النوع؟
