هكذا ردّت رئاسة الجمهورية على “ادّعاءات” مخالفة عون للدستور

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

دأبت جهات نيابية وسياسية واعلامية على الادعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت اما بالاستقالة او بالوفاة، وتبني على هذه الادعاءات مواقف سياسية وحملات مبرمجة ومختلقة في محاولة للنيل من رئيس الجمهورية ومن مسؤوليته في المحافظة على الدستور.

على ضوء ما تقدم، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح الوقائع الآتية:

اولا: بتاريخ 24/8/2020، اعدت وزارة الداخلية والبلديات مشروع مرسوم يرمي الى دعوة الهيئات الناخبة في 6 دوائر انتخابية صغرى لانتخاب ثمانية نواب عن المقاعد الشاغرة فيها بسبب الاستقالة، وأوردت المعوقات التي قد تعترض العملية الانتخابية النيابية الفرعية في حال عدم تذليلها.

ثانيا: بتاريخ 25/8/2020، أفادت وزارة الصحة العامة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة اعتماد إجراءات وقائية وضوابط صحية خلال العملية الانتخابية، وفي حال عدم تأمينها “يوجد خطر حقيقي في تفشي وباء كورونا”. ولفتت الوزارة الى ان الأمور الصحية يمكن ان تتفاقم اكثر اذا ما تعذر تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ثالثا: بتاريخ 28/8/2020، أفادت وزارة التربية الأمانة العامة لمجلس الوزراء انه على اثر انفجار مرفأ بيروت ” فان غالبية المدارس التي ستستعمل كمراكز اقتراع قد أصابها ضرر بشكل يحول دون استعمالها لهذه الغاية، قبل إعادة ترميمها، وهو أمر يحتاج الى وقت يتجاوز المهل المحددة دستوريا، فضلا عن عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاجراء تلك الاعمال”.

واعتبرت الوزارة ” ان ما تقدم يشكل عائقا أساسيا يحول تقنيا دون إمكانية اجراء تلك الانتخابات، مع عدم تجاهل الوضع الصحي المعقد بفعل جائحة كورونا (…)”.

رابعا: أبدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في رأيها رقم 683/2020 تاريخ 2/9/2020، انه على ضوء اعلان تمديد حالة الطوارئ في بيروت ( المرسوم رقم 6881 تاريخ 17/8/2020) والتي تشكل استحالة او شبه استحالة لاجراء العملية الانتخابية، يكون بإمكان مجلس الوزراء اتخاذ القرار بتأجيل موعد الانتخابات الفرعية الى موعد يحدد لاحقا.

خامسا: على ضوء ما تقدم من آراء الوزارات المختصة، واستنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات التي رأت وجود استحالة او شبه استحالة لاجراء العملية الانتخابية، ونظرا لتعذر انعقاد مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة، صدرت موافقة استثنائية عن رئيسي الجمهورية والحكومة، بالتريث في اجراء الانتخابات النيابية الفرعية الى ما بعد تاريخ 1/1/2021.

سادسا: بتاريخ 8/4/2021، وردت الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مراسلة طلبت فيها وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير المتعلقة باجراء الانتخابات الفرعية في بعض الدوائر الانتخابية لملء الشواغر في 10 مقاعد نيابية شغرت بسبب الاستقالة او الوفاة.

سابعا: على ضوء مراسلة وزارة الداخلية، أرسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابا بتاريخ 15/4/2021، الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لفتت فيه الى ان وزير الصحة افاد في تاريخ 23/3/2021، “ان اجراء انتخابات فرعية في لبنان في الوقت الراهن، بالإضافة الى افتقار التمنيع المجتمعي المنشود حتى تاريخه حيث ان ما نسبته 3% من السكان فقط تلقوا اللقاح، يتطلب الالتزام بالضوابط اللوجستية والسلوك الوقائي من الوباء وتطبيق إجراءات السلامة، بما فيها اجراء فحوصات PCR لكل الموظفين الرسميين الذين سيكونون على تماس مباشر مع الجمهور وتأمين حبر فردي لضمان عدم انتقال الوباء عن طريق اللمس او الحبر السائل من مواطن الى آخر، وانشاء فرق لوجستية لتطبيق تدابير السلامة العامة الخاصة بمكافحة كورونا، وتأمين كامل متطلبات الحماية الشخصية للناخبين من كمامة ومعقمات ومسارات آمنة.”

كذلك ورد في كتاب وزير الداخلية والبلديات تاريخ 12/2/2021، قيام الوزارة باتخاذ التدابير اللوجستية لاجراء الانتخابات الفرعية من دون ان يتطرق الى المتطلبات المذكورة في كتاب وزير الصحة العامة، ومدى تأمينها، بل جاء في كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات رقم 11/4/ص، تاريخ 11/2/2021، ان الإدارة غير قادرة على استيراد حوالي /5500/ عبوة حبر من الخارج نظرا لضيق الوقت وبسبب المواصفات الفنية لهذه المادة وكلفتها العالية بالعملة الصعبة الامر الذي يتطلب تأمين جهة مانحة، وذلك إضافة الى ما اثارته المديرية العامة المذكورة لناحية المتطلبات المالية، ليس فقط بالنسبة للحبر الفردي بل أيضا بالنسبة للموردين الذين سيطالبون بتسديد حقوقهم بالدولار.

كذلك لفتت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى ان الملف المرسل من وزارة الداخلية والبلديات يظهر “ان عدد المقاعد الشاغرة في دائرة المتن يبلغ ثلاثة، وانه يقتضي، عملا بالمادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ( انتخاب أعضاء مجلس النواب)، اجراء الانتخابات في هذه الدائرة على أساس النظام النسبي”.

وبما ان المادة 99 من ذات القانون تنص على ما يلي:

” في النظام النسبي

1 – يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.

2 – لاجل تحديد الحاصل الانتخابي يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها .

3 -يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد، ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي، بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح….”

وبما ان اقتصار عدد المقاعد الشاغرة في احدى الدوائر على ثلاثة فقط، يزيد بشكل كبير احتمال عدم حصول أي من اللوائح المتنافسة على الحاصل الانتخابي على ضوء عدد المقترعين في هذه الدائرة استئناسا بمعرض الانتخابات العامة الأخيرة واحتمال ارتفاعه، الامر الذي يقتضي معه إيجاد حل لهذه المشكلة، وما اذا كانت تتطلب تعديلا لقانون الانتخاب لهذه الجهة، وهو امر يستدعي استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، كي لا نقع في محظور عدم اجراء انتخابات فرعية في دائرة معينة من دون سواها التي شهدت شغورا في مقاعدها”.

وطلبت المديرية العامة استكمال الملف باستطلاع رأي كل من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية، وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.

ثامنا: لم ترد منذ ذلك التاريخ أي منذ 15/4/2021، أي مراسلة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تتضمن الأجوبة او الآراء المطلوبة على الأسئلة أعلاه، وبالتالي تعذر اتخاذ أي موقف من موضوع الانتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة التي لم تصل حتى الساعة!

على ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، يصبح من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والادلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة احكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والامثلة على ذلك كثيرة جدا.

فاقتضى التوضيح”.