استعملت الأحزاب المعارضة للقاضي البيطار كل الطرق القانونية وغير القانونية لكف يده عن ملف التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، فكانت آخرها أحداث الطيونة أمس التي أوقعت ٦ قتلى وعدد من الجرحى، ونعت بطريقها التحقيق في الإنفجار.
فليس من باب الصدفة أن يختار المعارضون يوم الخميس ١٤ تشرين الأول للقيام بتحركهم “السلمي”، فكان من المفترض في هذا النهار مثول علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق أمام المحقق العدلي، فأتت الإشتباكات لتنقذهم، وأُعلن بعدها اليوم حداد وطني يليه عطلة نهاية الأسبوع ليصادف نهار الإثنين عيد المولد النبوي الشريف أي يوم عطلة أيضاً، لتعود الحصانات بعدها إلى النواب يوم الثلاثاء ١٩ تشرين الأول، فيضرب عرض الحائط كل محاولات الوصول إلى نتيجة واضحة في التحقيق.
فهل هذا يؤكد أن كل ما حصل يوم أمس من اشتباكات كان عن سابق تصور وتصميم لتمرير الوقت وعودة الحصانات حتى ولو كان ذلك على حساب الأرواح التي سقطت والعدالة لضحايا المرفأ؟
