عُلم انّ الرئيس نبيه بري التقى أخيرا وزير العدل هنري خوري، وأبلغ اليه انّ ما يجري في ملف انفجار المرفأ غير مقبول وغير قانوني، شارحاً مكامن الخلل الفادح في سلوك البيطار، ومُنبّهاً الى انّ الاستمرار في هذا المنحى التسييسي والاستنسابي على حساب الحقيقة والعدالة قد يكون له تداعيات سيئة على الحكومة والبلد، كما ورد في “الجمهورية”.
كذلك تواصَل بري مع احد المسؤولين القضائيين الكبار، وعرض معه خطورة الاتجاه الذي يعتمده المحقق العدلي، مشيراً الى انه لم يحصل ان صادفَ أمراً من هذا النوع طيلة فترة تجربته كمحام ووزير للعدل.
وهناك من لا يستبعد ان يلجأ بري الى إعادة ترشيح خليل وزعيتر الى الانتخابات النيابية المقبلة لاعتبارات عدة، من بينها تثبيت موقعيهما في مواجهة ما يشعر انها محاولة مغلّفة بـ»قشرة قضائية» للانتقام السياسي منه عبر التصويب عليهما.
