أشار النائب في “تكتل الجمهورية القوية” شوقي الدكاش، في بيان، الى أنه “قبل أيام قليلة على إنتهاء المهلة المحددة للجنة التي شكلها وزير الداخلية للبت في الاعتداء على العقار رقم 50 الممسوح مسحا نهائيا في لاسا، يهمني لفت انتباه المعنيين الى أن مهلة هذه اللجنة تنتهي آخر هذا الشهر. فإذا لم تكن قد توصلت الى حسم الموضوع وإعطاء كل صاحب حق حقه، فإنني أطالب بكف يدها عن الملف. لقد أعطينا التسوية أكثر من فرصة، لكن يجب ألا يفهم ذلك استسلاما ورهانا على الوقت لتمييع وتضييع الحقوق”.
أضاف: “الى اليوم لا يبدو أن هذه اللجنة حريصة على البت سريعا في هذا الموضوع. ونحن لن نقبل أن تتحول هذه اللجنة، كما سائر اللجان في الدولة اللبنانية، الى مقبرة للحقوق والقضايا الملحة”.
وختم الدكاش: “لقد سهلنا عمل اللجنة وانتظرناه من باب حرصنا على احترام منطق القانون والمؤسسات الذي نلتزم به، مع العلم أن قرار إنشاء هذه اللجنة عطل – خلافا للقانون والدستور- تنفيذ أحكام قضائية ومنع استكمال العمل بمشروع خيري انمائي”، داعيا الى ان “تستعيد المؤسسات دورها وأن تطبق قراراتها، وفي طليعتها قرارات السلطات القضائية”.
