سجلت مصادر سياسية 4 ملاحظات بارزة خلال “اللقاء الوطني” في بعبدا، بحسب “الجمهورية”:
1- تطابق بين كلمة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والبيان الختامي لناحية التمسّك باتفاق الطائف وتطويره بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني.
2- الاقرار بضرورة الانتقال إلى الدولة المدنية، وكان التوافق تاماً حول هذه النقطة مع بري كما كان مع “الحزب التقدمي الاشتراكي”.
3- تجوز المحرمات بطرح البحث في الاستراتيجية الدفاعية وموضوع الحدود البرية والبحرية.
4- حسم ما نمي عن خلافات بين مسؤولي “التيار الوطني الحر” في شأن مقاربة الخسائر المالية، حيث اكد باسيل انّ المكاشفة الصريحة لا بد منها اليوم قبل الغد لكن هذا لا يعني التعاطي مع الديون والخسائر وكأنها شركة يُراد تصفيتها، ولذلك اقترح باسيل أن تتم المكاشفة بشفافية تامة من دون تسكير الخسائر على أن يتم تقسيطها على مدى 7 سنوات لأنّ الدولة ليست مفلسة، وهي تملك من الأصول ما يسمح لها بإعادة تكوين الثروة النقدية، ولا يُعفى من المسؤولية مصرف لبنان المركزي والمصارف التي عليها ان تساهم في تغطية الخسائر بنسبة ما يترتّب عليها. امّا المودعون فلا يجوز تحميلهم أي خسائر، إذ يكفي ما أصابهم من انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وفي السياق، لاحظت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” ان “لقاء بعبدا قد انتهى غرار ما بدأ بمواقف سياسية لا تقدِّم ولا تؤخّر، وبعيدة كل البعد عن هواجس الناس والتحديات المالية المطروحة، فيما السلم الأهلي غير مُهدد هذه المرة بفعل الانقسام السياسي، إنما بسبب الغليان الاجتماعي الناتج عن التدهور المعيشي وعدم القدرة على لجم ارتفاع الدولار، وليس باستطاعة اي حوار ان يهدئ من روع الناس وغضبهم سوى في حال لمسوا تَحسناً في الوضع المالي، وهذا التحسن غير ممكن من دون رزمة إصلاحات تبدأ الحكومة بتنفيذها فوراً. فلا حاجة لاجتماعات ولقاءات ولجان وحوارات، إنما كل الحاجة إلى قرارات وخطوات ومبادرات، ولا مؤشرات لغاية اللحظة انّ السلطة في وارد تغيير نهجها المرتكز على الوعود ورمي المسؤوليات على غيرها، وفي حال واصلت هذا النهج فيعني انه على لبنان السلام”.
