أعلن “اللقاء الارثوذكسي”، في بيان، أنه “بعد مخاض عسير ولدت تعيينات المحاصصة التي عكست بجزء كبير من شكلها ومضمونها خفة تعاطي السلطة التنفيذية في هذه المرحلة الضقيقة التي يمر بها وطننا لبنان على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. وقد دقّ أركان هذه السلطة مسمارا آخر في نعش المعايير المتبعة في التعيينات الادارية في معظم البلدان المتطورة ويهللون لانجاز يعتبرونه كبيرا بينما هو من أبسط شروط الحوكمة الرشيدة.
وقال البيان: “أما على الصعيد الارثوذكسي فان الاتصالات المحكمة التي أجراها صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر وبيانات أصحاب السيادة المطارنة عودة الكفوري منصور والصوري، وأيضا مواقف نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي والوزير ميشال نجار وعدد من نواب وفعاليات الطائفة والتي عكست برمتها الأدبيات التي طالما اعتمدها وجاهر بها عاليا اللقاء الارثوذكسي في كل مناسبة، شكلت كلها في هذه المرحلة وسيلة ضغط فعلت فعلها لدى أركان الدولة المسؤولين عن الاجحاف الذي لحق بالطائفة الارثوذكسية في المراكز كافة.”
وأضاف: “يبقى أن على جميع شركائنا في الوطن حتمية التسليم بتمثيل الوجدان الارثوذكسي كحالة سياسية مستقلة، وفي هذا السياق نرفض مضمون البيان الرسمي الصادر عن التيار الوطني الحر كأول تعليق بعد التعيينات والذي ورد فيه ما يلي: ” تصحيح الوضع الاورثوذكسي عن طريقنا وحدنا، من خلال اعطائهم ٤ مراكز في الفئة الاولى في الادارة العامة، وزيادة عن ذلك باعطائهم محافظ اضافي عن محافظة بيروت بالاضافة الى حصتهم في التعيينات المالية” وردا على مثل هذا الكلام نقول “كفى تربيح الارثوذكس جميلة من كيسهم” وما أخذناه ليس الا جزءا من حقنا في دولة نريدها حاضنة للجميع فلا نقبل أن يعطينا أحدا شيئا هو لنا، ولم تصححوا شيئا وحدكم اذ كان بامكان عهدكم منذ انطلاقه، وليس بعد امتعاضنا فانتفاضنا، أن يقوم بواجبه تجاه الطائفة الارثوذكسية الرائدة في بنيان لبنان و دورها في المشرق.”
