أكدت” هيئة أوجيرو” من خلال مكتبها الإعلامي، أخذها علماً بالقرار المروج له عبر المكتب الإعلامي المستحدث، والمخالف للأصول والأعراف والقوانين والتابع لحضرة القاضي فوزي خميس. مع الإشارة إلى أن الهيئة وحرصاً منها على هيبة القضاء اللبناني ترفض إدخاله وتحويله إلى أداة في أي خلاف أو نزاع سياسي إعلامي، حيث أنه لم تجر العادة أن تتبلغ العامة قراراً قضائياً قبل تبلغه أصولاً من المعنيين به”.
أضافت: “وعليه تحتفظ الهيئة بحقها باللجوء إلى هيئة التفتيش القضائي وكافة الهيئات الرقابية المختصة، وذلك ليس فقط بهدف كف عنها حملة قديمة جديدة ممنهجة تريد النيل منها، إنما أيضاً لكف ممارسات مرفوضة تنال من القضاء اللبناني ومن إستقلاليته. وتؤكد هيئة أوجيرو مجدداً مثلما فعلت دوماً أنها وبجميع أفرادها تحت سقف القانون متمنيةً ألا يكون تحته شتاء وصيف. كما تضم هيئة أوجيرو صوتها إلى صوت كل اللبنانيين أفراد ومجموعات وأحزاب في المطالبة بصون إستقلالية القضاء. أخيراً وليس آخراً، ورغم كل التحديات والضغوطات بأنواعها التي تمارس عليها، تؤكد هيئة أوجيرو استمرارها بتقديم خدماتها إلى السادة المواطنين، وذلك إيماناً منها بأن مصلحة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار”.
