منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحوّاط مشعل الحرب على المعابر غيرالشرعية، وهو يغوص في دهاليز هذا الوكر النازف في خاصرة البلاد الاقتصاديّة، وإذ به يكتشف أنّ الملفّ أشبه بكرة ثلجتكبر تدريجاً ويجدُّ فيها جديدٌ من معلومات ساعة بساعة.
لا يهدأ هاتف حواط الذي يتلقّى اتصالات من سعاة دولة القانون الذين يعاونوه في مسعاه مضيئين على معطيات جديدة، لكنّهيتلقّى اتصالات من نوع آخر من أوكار اللاقانون، إذ يؤكّد الحواط لـ”النهار” تلقّيه اتّصالات تطلب منه التوقّف عن الغوص فيهذا الملف الكبير لأنّ عواقبه وخيمة، لكن ذلك لن يثنيه عن المضيّ قدماً بحسب تأكيده، وهو في صدد التحضير للتقدّم بإخبارإلى النيابة العامة في مهلة أقصاها يوم الأربعاء المقبل في قضية التهريب من لبنان إلى سوريا، والعكس، باعتبارها جريمةًترتكب بحقّ وطن، ومساهَمةً بجرم يضرب مجتمعاً بأمّه وأبيه، في وقتٍ بات لبنان في صلب الانهيار المالي الذي يتحمّل التهريبُجزءاً من أسبابه.
وفي آخر المعطيات التي تكوّنت لدى الحواط حتى
الساعة، بلغ عدد المعابر غير الشرعية الرئيسيّة المكتشفة (النشطة والكبيرة) 26 معبراً مكتشفاً، منها 20 معبراً في مناطقالسلسلة الشرقية الخاضعة لنفوذ “حزب الله”، إضافةً إلى 6 معابر شمالاً. وفي أحدث المعلومات المتوافرة لديه، اكتشف تهريبحديد إيرانيّ إلى لبنان انطلاقاً من إيران إلى العراق عبر بوابة “أبو كمال” وصولاً إلى الحدود اللبنانية – السورية.
وردّاً على سؤال عن دور “حزب الله” في موضوع المعابر الـ20 الخاضعة لمناطق نفوذه، يشير الحواط إلى أنّه (الحزب) إماشريك مشارك ومشرف، وإمّا مسهّل و”قابب باط” أو ليس لديه خبر، لكن هل من المعقول ألا يعلم “الحزب” بنشاط المعابرالكبيرة والواضحة الـ20 في مناطق يسيطر عليها؟ ويلفت إلى أنّ عدد المعابر على الحدود الشمالية (مناطق غير خاضعة لنفوذالحزب) يبلغ 6 معابر كبيرة تشهد عمليات تهريب للمازوت والماشية والألبسة والدخان. لا يعتبر عدد المعابر الـ26 نهائياً، إذيتضح أن العدد يكبر مع اكتشاف تفاصيل جديدة، علماً أن هذا العدد يشمل المعابر الكبيرة، لا دكاكين التهريب الصغيرة.
ويعوّل الحواط على دور الجيش اللبناني في وضع حدّ لظاهرة المعابر غير الشرعية، إذ لا بدّ من تفويض الملف للجيش، مشيراًإلى أنّه يمكن الاستعانة بخبرات دولية في هذه القضية.
