رأى النائب السابق محمود عواد، في بيان اليوم، أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، باتت في مرحلة تحتاج فيها إلى التعقل والجلوس إلى طاولة جامعة لكل اللبنانيين، على غرار تلاقي المجموعات المنتفضة على الواقع المرير في الشارع”.
واعتبر أن “الكلام عن سلاح حزب الله في هذا الظرف والذي يعتبر قضية أكبر من لبنان واللبنانيين الذين باتوا رهينة هذا السلاح، أتى ليستكمل الضغوط على اللبنانيين المنتفضين في الشارع أولا، من أجل تقويض اندفاعها بعدما حاولت السلطة المتحكمة حتى بالحكومة وأدائها الاستفادة من التعبئة العامة من أجل تمرير مشاريعها، ونجحت في مجالات عدة، إلا أن الفشل في تأمين أدنى حقوق المواطنين كان المشهد الرئيسي الذي بدأ يطارد الحكومة والسلطة السياسية”.
وقال: “لا تعنينا مسودات المشاريع، ولا أوراق ما يسمى الخطط الاقتصادية التي أعلنت لإرضاء صندوق النقد والحصول على المال، فيما مزاريب الهدر لم تهدأ على الرغم من شح المال. ما يعنينا تغيير الحكومة التي أثبت الواقع أنها مرفوضة دوليا لكونها رهينة حزب الله، وتشكيل حكومة حيادية تكون هي السلطة التي ستتمكن من استجلاب الدعم واستعادة الثقة والاستثمارات في ظل كابوس قانون قيصر الذي يطال لبنان قبل سوريا”.
ورأى أن “لدى اللبنانيين فرصة جدية دائما للخلاص والتخلص من الأعباء التي يرزحون تحتها نتيجة كل التدخلات من الخارج، واستدراج هذا الخارج لأسباب تتعلق بشؤون غير لبنانية. ما يمتلكه اللبناني من قدرات دستورية، كاف لينهي هذا المخاض العسير بأقل الخسائر في حال عمل على تطبيق هذا الدستور من إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية ومبدأ فصل السلطات والنأي بالنفس، فلبنان يقع على محور زلازل الصراعات والنزاعات الدولية، ولا يحميه إلا النأي بالنفس”.
