عُلم انّ التحضيرات لحراك اليوم قد استنفر السلطة على كل مستوياتها، تحسباً لأي طارئ يمكن ان يرافق التحركات الشعبية.
وقالت مصادر رسمية لـ»الجمهورية»: «لا احد ضدّ الحراك الصادق، ولا أحد ضدّ الحراك الذي يعبّر عن المطالب المشروعة للمواطنين، لكن تخريب البلد ممنوع، والدولة بكل اجهزتها العسكرية والامنية لن تسمح بالحراك الفوضوي، وما قد يرافقه من قطع للطرقات وتخريب للاملاك العامة والخاصة ممنوع، وستحاسب كل من يتلطّى بشعارات مطلبية واجتماعية لتخريب البلد».