القطار في لبنان حلم يُستعاد كل حين. تعطيه الحكومات المتتالية بعضاً من الأوكسيجين عبر دراسات تثبت جدوى إعادة إحياء سكك الحديد، ثم ترمى في الأدراج. آخر تلك الدراسات أُنجز في العام ٢٠١٦، لكن حجة عدم توافر الاعتمادات أطاحت أي أمل بالتنفيذ. الحكومة الحالية لم تفترق عن سابقاتها. أبدت اهتمامها بمشاريع سكك الحديد، وتلقت بالفعل عروضاً تعبّر عن استعداد للتمويل. يبقى التنفيذ أيضاَ، لكن هذه المرة لا بد من الحسم. وجه لبنان الاقتصادي يتغيّر والقطار قادر على قيادة هذا التغيير.
وفي العام الماضي، أبدى الصينيون اهتماماً بالاستثمار في شبكة القطارات، تمويلاً وتشغيلاً. لكن الدخول في نفق الأزمة المالية وتأليف الحكومة أعاد الأمور إلى النقطة الصفر، قبل أن تتبين إعادة تحريك الملف، عبر تحديث العرض الصيني المقدم إلى لبنان، إذ راسلت شركة CMEC رئيس الحكومة حسان دياب، في ١٦ آذار الماضي، معلنة اهتمامها بمشروع سكة الحديد من طرابلس إلى بيروت، وبأي مشاريع سكك حديد أخرى، موضحة أنها سبق أن أنجزت مشاريع في ٦٣ دولة، آخرها سكة حديد في الأرجنتين بطول ٢٤٠٠ كيلو متر. وقد ترافق هذا العرض مع كتاب من بنك الصين يبدي فيه استعداده لتمويل المشروع.
وزير الأشغال ميشال نجار أكد لـ«الأخبار» أن الصين «أبدت رغبة في تنفيذ أي مشروع عن طريق BOT أو حتى تمويل مشاريع، خاصة النفق بين مرفأ بيروت والبقاع». وهو المشروع الذي أقرّ بموجب القانون الرقم ١٧٤، تاريخ ٨ أيار ٢٠٢٠، الذي يُجيز للحكومة اللبنانية إنجاز نفق بين بيروت والبقاع على طريقة BOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص وتقديم مشروع متكامل عن خطة المشروع ومراحل تنفيذه وتكاليفه ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور». إضافة إلى خطّي بيروت – طرابلس وبيروت – البقاع، أنجزت الدراسات اللازمة لإعادة إحياء خط طرابلس – الحدود اللبنانية السورية (العبودية).
