لبنان القوي: للاسراع في المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد وإجراء التعيينات لا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به

عقد “تكتل لبنان القوي” اجتماعه الدوري بين حضور فعلي وإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الاوضاع الراهنة.

ونبه التكتل في بيان، إلى أن “عودة الحياة بصورة شبه طبيعية في لبنان تترافق مع مجموعة الازمات الاقتصادية والمالية في العالم، في وقت تشير المعطيات الدولية الى ان حجم الطلب على صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية سيزداد من جانب عدد كبير من الدول، مما يجعل حصول لبنان على الدعم المطلوب أكثر صعوبة وضرورة إجراء التدقيق المالي المقر من الحكومة بغية تحديد نهائي لموضوع الخسائر والحسابات العائدة لمصرف لبنان، وهذا يقتضي التعجيل بالمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، وصولا الى تحديد حاجة لبنان من التمويل”.

ودعا الحكومة إلى “إجراء التعيينات اللازمة، لا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به على قاعدة الكفاءة، لأن الوقت أصبح ضاغطا والتمادي في عدم التعيين ينعكس سلبا على الاوضاع المالية، وبالتالي المعيشية”.

وأكد “رفضه الأكاذيب المتكررة الإعلامية منها والسياسية حول معمل كهرباء سلعاتا”، مذكرا بأن “اختيار المكان يعود الى عام 1978 بناء على الدراسات التقنية التي تم الاستناد اليها بما فيها معيار الوفر على الدولة وسلامة البيئة والشروط الصناعية المطلوبة”، مؤكدا أن “حاجة لبنان الى 3 مواقع تفرضها الشروط التقنية والجدوى الاقتصادية والحاجة الى تأمين كهرباء 24/24”.

ودعا التكتل الحكومة الى “الاخذ في الاعتبار خطورة أوضاع المدارس الخاصة التي بدأ بعضها يقفل ابوابه تحت ضغط الازمة المالية، مما ينعكس سلبا على مصير العام الدراسي المقبل ومصير الاساتذة والطلاب في هذه المدارس”.

وعليه، قرر التكتل “التقدم باقتراح قانون لدعم المدرسة الخاصة بمبلغ 300 مليار ليرة”، مؤيدا “اعتماد البطاقة التربوية كأساس لحق الطلاب في التعليم، وهذا يصب حكما في مصلحة المدرسة الخاصة”.

وقرر التكتل “تقديم مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل سن الخدمة القانونية للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، وأخرى تتصل بالشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك المساواة بين المؤسسات الدينية لجهة موضوع الاعفاءات الجمركية والرسوم”.

وطالب “الحكومة ووزيرة العدل بإقرار مرسوم إعادة الفارين الى فلسطين المحتلة تنفيذا للقانون الصادر عام 2011”.