عقد وزير الصناعة عماد حب الله اجتماع عمل مع وفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون والمستشارين محمد صفا جلال المير وكارلا حبيش، وتم التوافق بين الوزارة والجمعية على اتفاق يتعلق بدعم القطاع الصناعي.
الاتفاق: ويتضمن الاتفاق الذي أعلنه الوزير حب الله والدكتور صفير البنود الآتية:
بناءً على اقتراح وزير الصناعة على جمعية المصارف مبادرة لدعم القطاع الصناعي في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، ستستفيد من الاتفاق كل المؤسسات الصناعية على الأراضي اللبنانية من مختلف القطاعات والأحجام (مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومصانع كبيرة).
1 – وضع حد أقصى على الفوائد المدينة بمعدل الفائدة المرجعية BRR+1 وسيتم خفض معدل الفائدة بحسب تطور معدل BRR على أن يطبق هذا السقف لمدة سنة قابلة للتجديد بحسب الظروف القائمة في حينه. إشارة إلى أن معدل الفائدة سيقتصر على معدل BRR+1 من دون إضافة أي هوامش لتغطية الأخطار الائتمانية والمصاريف التشغيلية والمؤونات.
2 – إعادة جدولة أقساط القروض الممنوحة سابقا التي تستحق بدءا من آذار 2020 ولستة أشهر (علما أن تعميم مصرف لبنان الرقم 547 يغطي أربعة أشهر فقط) عند الحاجة. اذا اقتضى الأمر تتم إعادة الجدولة على مدة زمنية تترواح بين سنتين وخمس سنوات حسب قدرة العميل على التسديد”.
3 – منح قروض جديدة استثنائية لتأمين حاجات العملاء التشغيلية (Working capital) وذلك عملا بأحكام تعميم مصرف لبنان الرقم 547.
4 – منح قروض جديدة استثنائية لتمكين العملاء المعنيين بهذه المبادرة من دفع رواتب المستخدمين والعمال مباشرة في حساباتهم وذلك عملا بأحكام تعميم مصرف لبنان الرقم 547.
5 – إيقاف كافة الملاحقات والإجراءات القانونية في حق العملاء المتخلفين عن السداد لغاية نهاية العام 2020.
كذلك، تم التوافق على أن تساهم الجمعية في أي مبادرة لدعم القطاع الصناعي سيطلقها مصرف لبنان أو الحكومة والوزارات المعنية.
صفير: وبعد الاجتماع أوضح صفير أن “هدف الاجتماع تشجيع الصناعة الوطنية والمساعدة على النهوض. صحيح أننا نمر في أزمة اقتصادية ولكن في ظل وجود وزراء في الحكومة مثل وزير الصناعة نأمل أن تنتهي هذه الأزمة سريعاً. والهدف بناء وطن على قواعد مستقبلية ثابتة”.
حب الله: بدوره، شكر الوزير حب الله لرئيس الجمعية والمصارف تعاونهم الذي يؤدي إلى مساعدة الصناعيين والتخفيف من الأعباء عليهم.
وأشار إلى أن الاتفاق يتزامن مع “العيد الوطني للصناعة اللبنانية”، ويصب في تعزيز قدرات القطاع الإنتاجي وتأمين مستلزمات الصمود والتطوير والتحديث له”.
