دعت نقابة أصحاب محطات المحروقات المواطنين لعدم الهلع والتهافت الى المحطات لتعبئة مادة البنزين لأن ذلك سيخلق أزمةً حقيقيةً ويفرغ المحطات من مخزونها.
ولفت نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس إلى أنه “صحيح أن هناك مشكلة في فتح الاعتمادات المصرفية تتعلق بمسألة تقنية بحت مع المصارف الخارجية وليس لها أي علاقة بتوفر الدولار الأميركي لدى مصرف لبنان كما أشيع، ما أدى إلى تأجيل فتحها وتأخر وصول البواخر وانخفاض المخزون في المستودعات لا سيّما في منشآت النفط. ولكن المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمال ومصرف لبنان يعملون على إيجاد الحل في أسرع وقت، وهناك بواخر ستصل خلال هذا الأسبوع إلى بعض الشركات المستوردة الخاصة.”
وناشد في بيان “السلطة المسؤولة للعمل على حث الشركات المستوردة، التي لديها ما يكفي من مخزون لاجتياز هذه الفترة الدقيقة، والزامها على تسليم المحروقات من بنزين ومازوت بكميات تكفي احتياجات السوق المحلي كما الطلب من بعض الشركات التي اعتادت الإقفال أربعة أيام في الأسبوع إلى التوقف عن هذا التصرف وفتح أبوابها لمد السوق بالمحروقات. فعلى هذه الشركات أن تعلم أن التحلي بالمسؤولية المدنية والواجب الوطني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر فيها لبنان أهم من جني الأرباح المادية”.
وتمنت النقابة من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر زيادة “تقديم الدعم لمنشأتي النفط في طرابلس والزهراني وتأمين البنزين والمازوت لها باستمرار وبكميات أكبر لأن لها دور مهم جداً تؤدّيه لضبط ايقاع سوق المحروقات في لبنان”.
وأكدت أن مشكلتها الأساسية “في إيجاد الحل الجذري لما تعانيه منذ أشهر من خسائر نتيجة تسديدها نسبة من الرسوم الجمركية والمالية والضرائب بالدولار الاميركي وتصرف مراقبي وزارة الاقتصاد مع اصحاب المحطات بطريقة بعيدة من المنطق وباجحاف لمجرد وجود 2000 ليتر مازوت في خزاناتهم واتهامهم بالاحتكار في حين ان نفس المراقبين لا يرون لا بالعين المجردة ولا بالمجهر ملايين الليترات المخزنة في خزانات يفوق حجم كل واحد منها حجم المحطة بكاملها ولا يعتبرون عدم بيعها في السوق المحلي احتكاراً. وللنقابة تحرك خاص في الايام المقبلة في هذا الصدد وتعول كثيراً على الاجتماع الذي سيعقد مع الرئيس حسان دياب في الساعات المقبلة عله يضع حداً لمعاناتنا”.
وناشد” السلطة المسؤولة للعمل على حث الشركات المستوردة، التي لديها ما يكفي من مخزون لاجتياز هذه الفترة الدقيقة، والزامها على تسليم المحروقات من بنزين ومازوت بكميات تكفي احتياجات السوق المحلي كما الطلب من بعض الشركات التي اعتادت الاقفال اربعة ايام في الاسبوع الى التوقف عن هذا التصرف وفتح ابوابها لمد السوق بالمحروقات. فعلى هذه الشركات ان تعلم ان التحلي بالمسؤولية المدنية والواجب الوطني في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان هو اهم من جني الارباح المادية”.
وتمنت النقابة من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر زيادة الدعم لمنشآتي النفط في طرابلس والزهراني وتأمين البنزين والمازوت لها باستمرار وبكميات اكبر لان لها دور مهم جداً تلعبه لضبط ايقاع سوق المحروقات في لبنان.
واكدت النقابة ان مشكلتها الاساسية هي “في ايجاد الحل الجذري لما تعانيه منذ شهور من خسائر نتيجة تسديدها نسبة من الرسوم الجمركية والمالية والضرائب بالدولار الاميركي وتصرف مراقبي وزارة الاقتصاد مع اصحاب المحطات بطريقة لا يقبلها المنطق وباجحاف لمجرد وجود 2000 ليتر مازوت في خزاناتهم واتهامهم بالاحتكار في حين ان نفس المراقبين لا يرون لا بالعين المجردة ولا بالمجهر ملايين الليترات المخزنة في خزانات يفوق حجم كل واحد منها حجم المحطة بكاملها ولا يعتبرون عدم بيعها في السوق المحلي احتكاراً. وللنقابة تحرك خاص في الايام المقبلة في هذا الصدد وهي تعول كثيراً على الاجتماع الذي سيعقد مع الرئيس حسان دياب في الساعات المقبلة عله يضع حداً لمعاناتنا”.
