اعلنت نقابة الصرافين، اليوم السبت عن فك الاضراب بدءاً من الاربعاء، إذ قال محمود حلاوي،”من على منبر رئاسة الحكومة التي كلنا أمل بقدرتها على التحكم بمفاصل الاقتصاد والأزمة وحلها، نعلن عن فك الإضراب الذي استمر لفترة شهر، ووضعنا كل آمالنا بالمجتمعين وسنعود الى العمل الطبيعي صباح الاربعاء المقبل وسنضع الهيئة العامة للنقابة بأجواء القرارات والاجراءات المالية التي سنقوم بها لضبط الوضع بقدر الامكان”، بعد اللقاء مع رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد من النقابة.
وعقب اللقاء تحدث حلاوي باسم الوفد فقال، “بتكليف من مجلس النقابة عقدنا اجتماعاً مع دولة الرئيس حسان دياب وبحضور قيمين أساسيين على مهنة الصرافة من حاكم مصرف لبنان ومعالي الوزراء المالية والداخلية وكانوا متجاوبين مع طروحاتنا وتوضيحاتنا حول طبيعة مهنة الصرافة ودورها في الاقتصاد الوطني”.
وأضاف، “بحثنا مع المسؤولين المعنيين بالوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة على صعيد دور مهنة الصرافة في تأمين لقمة العيش وخاصة المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وهناك قناعة لدى الجميع بأن دور مهنة الصرافة أساسي في إعادة الدورة المالية في قطاع الصرافة كما كانت قبل اعلان الاضراب. في الفترة الأخيرة تعرضت المهنة لعدة هجومات وتعديات محقة أحياناً ومغرضة ومضللة أحياناً أخرى، وللقضاء الحق المطلق في التدخل في موضوع سعر صرف العملة، وقد استطاع من خلال التحقيقات وضع النقاط على الحروف. ونشكر تدخل القضاء في هذا الملف، لأن الصرافين الذين لديهم نوايا حسنة لمتابعة عملهم بشفافية واستناداً لكل التعاميم والقوانين، يهمهم تنظيف القطاع وإزالة الثغرات التي تشوه سمعته. وبعد النقاش التفصيلي في الأرقام توصلنا الى صيغة مع دولة الرئيس والحاكم والوزراء بأن يشكل الجميع حلقة متكاملة لقمع كل الظواهر التي تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة والدور الأساسي سيكون لقطاع الصرافة، وأجمعنا على أن الوضع استثنائي في البلد وأن سوق لبنان سوق اقتصادي حر لا يمكن تحويله الى أي نوع من الاقتصادات الاخرى، إنما هناك أزمة نمر بها ولا بد من استثناءات واجراءات خارجة عن مفهوم البورصات العالمية المعتادة ويهمنا المشاركة فيها لكي نؤمن قدر الامكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن”.
وحضر الاجتماع كل من، حلاوي وعلي اللقيس وعمر قطب وليفون قسطانيان، بحضور وزارء البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، والمالية غازي وزني، والداخلية والبلديات محمد فهمي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
