حض “لقاء الجمهورية” على “ضرورة الاسراع في تأليف الحكومة القادرة على مواكبة الاستحقاقات الداهمة وهي كثيرة”، سائلا: كيف يعقل ان تعقد المؤتمرات الدولية لدعم لبنان ومساعدته للخروج من أزماته أو ان تبدأ مفاوضات ترسيم الحدود، في حين تصطدم الحكومة العتيدة بمتطلبات القوى وبرغبات التسلط وبنيات المحاصصة وتبادل التهم وتقاذف المسؤوليات وتناتش الصلاحيات؟”.
واعتبر “اللقاء، في بيان، “ان عدم اكتمال النصاب الدستوري بحكومة كاملة الأوصاف يعزز الفلتان في كل جوانبه، لا سيما منها الأمني، في ظل التراخي السلطوي الذي ينعكس سلبا على اداء كل المؤسسات الأمنية كافة”، مؤكدا ان “المواطن اللبناني هو الخاسر الأكبر، وهو الذي يدفع ضريبة النزاعات ويتحمل أعباء هدر الوقت واستنزاف ما بقي في زوايا خزائن الدولة، في حين يُنظم السلاح غير الشرعي الكرنفالات والمعارض ماسحا ما تبقى من هيبة الدولة من دون حسيب ولا رقيب، لا من قريب ولا من بعيد”.
ودعا “لقاء الجمهورية” عشية “17 تشرين” إلى “ضرورة رص الصفوف وإعادة الأمل في شباب ثائر باللحم الحي لتطبيق الدستور واستعادة الدولة زمام المبادرة والقيام بإصلاحات سيادية حقيقية تضع لبنان على سكة العودة إلى بر الأمان”.
