شدد “لقاء الجمهورية” في بيان “على ضرورة تطبيق الدستور اللبناني بكامل بنوده وعدم السماح لا بالممارسة ولا حتى بالتهويل بضرب اتفاق الطائف، لا لصالح الفدرالية ولا لصالح المؤتمر التأسيسي أو ما يقاربه من الأفكار الهدامة التي تنعي فكرة قيام الدولة ذات السيادة الكاملة على حدودها البرية والبحرية، من دون أي ذريعة أو مبرر للابقاء على المراكز المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية أو معابر التهريب التي تضرب مقومات الدولة، وتحجب عن الخزينة الكم الأكبر من الأموال، وتهرب الاستثمارات، وتضع الاقتصاد اللبناني في مهب الريح، وتعدم أي فرصة لقيامة لبنان من كبوته، وتمنع أي مساعدة دولية كفيلة بإنقاذه شريطة إجراء بعض الاصلاحات الضرورية لصالح الدولة على حساب مصلحة الدويلات أو حتى الدول”.
واعتبر ” ان أي كلام تسويقي لضرب الصيغة التي قامت عليها دولة لبنان الكبير هو كلام مرفوض
خدم أعداء لبنان ويعزز منطق كل مين إيدو إلو”، لافتا الى ان “ما حصل في لاسا أخيرا بين أبناء المنطقة الواحدة ذات العيش المشترك منذ التاريخ، هو نتيجة حتمية لهذا المنطق”، محذرا من “مغبة الاستقواء على القانون ومحاولة وضع اليد في غمرة الهيمنة والفوضى العارمة التي تضرب طول البلاد وعرضها”.
